منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً بين إسرائيل ولبنان، مما يمثل نهاية للأعمال العدائية واسعة النطاق بعد أشهر من المواجهة المكثفة. على الورق، كان الهدف من الاتفاق هو جلب الراحة للمدنيين، والسماح للسكان النازحين بالعودة إلى ديارهم، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار. أما من الناحية العملية، فلا تزال حياة العديد من اللبنانيين — ولا سيما في الجنوب — مطبوعة بالخوف والفقدان وعدم اليقين.
يستعرض هذا المقال ما يعنيه وقف إطلاق النار على الأرض بالنسبة للمدنيين. ويتتبع الجدول الزمني لوقف إطلاق النار ويحلل كيف تستمر انتهاكاته المتكررة في التأثير على حياة المدنيين بعد فترة طويلة من الوقت الذي كان من المفترض أن تصمت فيه المدافع.
في “بيننا” (Baynetna)، نؤمن بأنه لفهم أي صراع، يجب أن نضع أولئك الذين يعيشون عواقبه اليومية في المركز. من خلال بناء هذا التحليل على مصادر موثقة وتجارب إنسانية، نهدف إلى تسليط الضوء على كيف أن وقف إطلاق النار الذي يوجد بالاسم فقط — وليس كلياً في الممارسة — يستمر في صياغة الواقع الاجتماعي والنفسي والمادي للمدنيين اللبنانيين.
من التصعيد إلى وقف إطلاق النار: تسلسل زمني موجز
لا يمكن فهم وقف إطلاق النار الحالي دون وضعه في المسار الأطول للتصعيد الذي بدأ قبل وقت طويل من إعلانه. المواجهة بين إسرائيل وحزب الله لم تنفجر فجأة في أواخر عام 2024؛ بل تطورت على مدار أكثر من عام، مما جذب المدنيين تدريجياً إلى مدارها.
بدء الأعمال العدائية منخفضة الكثافة
يعود تاريخ فتح الجبهة اللبنانية إلى 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، غداة هجوم حماس على جنوب إسرائيل. في الأسابيع التي تلت ذلك، أصبح تبادل إطلاق النار بين حزب الله والجيش الإسرائيلي متكرراً بشكل متزايد على طول الخط الأزرق — الخط الذي رسمته الأمم المتحدة ويفصل بين لبنان وإسرائيل، والذي أنشئ في عام 2000 لتأكيد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وعلى الرغم من كونها محدودة في البداية، إلا أن هذه الهجمات بدأت بسرعة في التأثير على القرى الحدودية في جنوب لبنان، مما تسبب في الموجات الأولى من نزوح المدنيين.
طوال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، دخل الصراع مرحلة طويلة من العنف المستمر والمحتوى نسبياً. استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي في استهداف مناطق في جنوب لبنان، بينما واصل حزب الله هجماته عبر الحدود. اضطر المدنيون الذين يعيشون بالقرب من الحدود إلى التكيف مع حالة من عدم الاستقرار الدائم، حيث غادر الكثيرون منازلهم كإجراء احترازي وليس نتيجة للدمار المباشر.
تصعيد مفاجئ ودراماتيكي
تدهور الوضع بشكل حاد في أيلول/سبتمبر 2024، مما مثل نقطة تحول حاسمة في الصراع. ففي 23 أيلول/سبتمبر 2024، شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً واسع النطاق في جنوب لبنان، ترافق مع غارات جوية مكثفة في مناطق متعددة. أدى التصعيد إلى دمار هائل وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين ونزوح سكاني واسع النطاق. أُفرغت قرى بأكملها مع فرار السكان من القصف والعمليات البرية.
بحلول أوائل تشرين الأول/أكتوبر 2024، قامت القوات الإسرائيلية بعمليات توغل برية محدودة في الأراضي اللبنانية الجنوبية، مع ورود أنباء عن قتال في العديد من البلدات الحدودية. وفي الوقت نفسه، توسعت الغارات الجوية إلى ما بعد الجنوب، بما في ذلك هجمات على مناطق مكتظة بالسكان مثل بيروت. في هذه المرحلة، تجاوز الصراع المنطقة الحدودية تماماً، مما عمق مخاوف المدنيين من حرب شاملة.
نهاية رسمية للأعمال العدائية واسعة النطاق؟
بعد أسابيع من القتال العنيف، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، لتدخل الهدنة حيز التنفيذ في اليوم التالي، 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024. قُدم الاتفاق كنقطة تحول: نهاية للأعمال العدائية الكبرى، ومسار لعودة المدنيين النازحين، وخطوة أولى نحو الاستقرار.
ومع ذلك، في حين أنهى وقف إطلاق النار رسمياً المواجهة العسكرية واسعة النطاق، إلا أنه لم يمثل انقطاعاً تاماً عن العنف. في الأشهر التي تلت ذلك، استمر النشاط العسكري بكثافة أقل، مما مهد الطريق لواقع ما بعد وقف إطلاق النار الذي يتسم بالهشاشة والنزاع — وهو واقع يظل فيه المدنيون معرضين بشكل مباشر لعدم الاستقرار والفقدان وعوائق إعادة الإعمار.
التوغلات البرية واختفاء المدنيين
على الرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إلا أن النشاط العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية لم يتوقف تماماً. في الأشهر التي تلت ذلك، تم الإبلاغ عن توغلات متعددة في جنوب لبنان، لا سيما في المناطق الحدودية حيث كان المدنيون يحاولون الوصول إلى قراهم بعد نزوح طال أمده.
استمرت القوات الإسرائيلية في دخول الأراضي اللبنانية، محتفظة بوجود عسكري في مناطق معينة ومقيدة حركة المدنيين. خلقت هذه التوغلات مناخاً من عدم اليقين والخوف، خاصة بالنسبة للسكان الذين اعتقدوا أن وقف إطلاق النار سيمثل نهاية واضحة للعمليات العسكرية. بالنسبة للكثيرين، أصبحت التفرقة بين “زمن الحرب” و”ما بعد وقف إطلاق النار” ضبابية بشكل متزايد.
مدنيون وقعوا في الفخ أثناء محاولتهم العودة إلى ديارهم
كان من أبرز عواقب هذه التوغلات تأثيرها على المدنيين الذين يسعون للعودة إلى ديارهم. بعد وقف إطلاق النار، بدأ السكان النازحون في التحرك بحذر نحو قراهم، غالباً لتقييم الأضرار أو استعادة ممتلكاتهم. وانتهت العديد من هذه المحاولات بشكل مأساوي.
وثقت صحيفة “العربي الجديد” حالات لمدنيين لبنانيين فقدوا أو اعتقلوا بالقرب من الحدود أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم. تسلط هذه الحوادث الضوء على كيف ظل بيئة ما بعد وقف إطلاق النار خطيرة للغاية، لا سيما في المناطق التي استمرت فيها القوات العسكرية في العمل دون آليات واضحة لحماية المدنيين.
المدنيون المفقودون والمعتقلون
أُفيد بأن ما لا يقل عن 42 مدنياً لبنانياً في عداد المفقودين حالياً، مع تأكيد احتجاز إسرائيل لـ 23 منهم. هؤلاء الأفراد يشملون مدنيين اختفوا أثناء أو بعد التوغلات، بالإضافة إلى أشخاص احتجزوا بالقرب من الحدود في ظروف غامضة.
من بين هذه الحالات، حالة قبطان بحري لبناني اختُطف خلال عملية إنزال بحري إسرائيلية في بلدة البترون الساحلية الشمالية، مما يسلط الضوء على أن الاعتقالات لم تقتصر على المناطق الحدودية بل حدثت أيضاً بعيداً عن خطوط المواجهة.
ترك غياب المعلومات الشفافة بشأن مصيرهم العائلات في حالة من المعاناة المطولة. في كثير من الحالات، لم يتلقَ الأقارب أي تأكيد رسمي، ولا أي توضيح قانوني، ولا جدولاً زمنياً للإفراج عنهم أو إجراء تحقيق. هذا النقص في المساءلة يعمق الأثر الإنساني للصراع بعد وقت طويل من تراجع القتال الفعلي.
الثمن النفسي على العائلات والمجتمعات
بعيداً عن التداعيات الأمنية المباشرة، تحمل قضية المدنيين المفقودين تكلفة نفسية واجتماعية ثقيلة. تترك العائلات في حالة من الحيرة بين الأمل والخوف، غير قادرة على الحداد أو إعادة البناء أو المضي قدماً. وتصف المجتمعات في جنوب لبنان شعوراً مستمراً بالضعف، يعززه حقيقة أن المدنيين لا يزالون عرضة للاختفاء حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.
في هذا السياق، يقوض الوجود المستمر للقوات العسكرية وغياب الضمانات الواضحة لسلامة المدنيين الثقة في وقف إطلاق النار نفسه. وبالنسبة للسكان المتضررين، يظل السلام مشروطاً وهشاً وغير مؤكد إلى حد كبير.
الغارات الجوية والضحايا المدنيين
على مستوى آخر، استمرت الغارات الجوية في التأثير على عدة مناطق في لبنان. فبدلاً من أن يمثل وقف إطلاق النار نهاية حاسمة للعمليات العسكرية الجوية، تميزت الفترة التالية بضربات متكررة أبقت السكان المدنيين معرضين للعنف القادم من السماء. استهدفت هذه الهجمات مناطق مختلفة، بما في ذلك مناطق حضرية وشبه حضرية، مما عزز الشعور بأن وقف إطلاق النار لم يترجم إلى حماية فعلية للمدنيين على الأرض.
مدنيون قتلى وجرحى في هجمات جوية
أدت الغارات الجوية التي نُفذت بعد وقف إطلاق النار إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. في العديد من الحوادث الموثقة، قُتل مدنيون خلال ضربات لم تقتصر على مناطق عسكرية معزولة. تسلط هذه الضحايا الضوء على المخاطر المستمرة التي يواجهها غير المقاتلين، حتى في المناطق البعيدة عن خطوط المواجهة النشطة.
بالنسبة للعائلات المتضررة من هذه الهجمات، أصبحت التفرقة بين فترات الحرب وما بعد الحرب بلا معنى. لقد أوضح الاستمرار في استخدام القوة المميتة أن أرواح المدنيين تظل معرضة للخطر، بغض النظر عن الاتفاقات السياسية الرسمية.
المناطق الحضرية والأضرار السكنية
أصابت بعض الغارات الجوية مناطق مكتظة بالسكان، مما تسبب في أضرار للمباني السكنية والبنية التحتية المدنية المحيطة. دمرت منازل أو تضررت بشدة، تاركة عائلات مكلومة أو مصابة أو نازحة حديثاً.
في السياقات الحضرية، يكون تأثير الغارات الجوية شديداً بشكل خاص. إن قرب المنازل والشركات والمساحات العامة يضاعف التكلفة البشرية، ويحول أحياء بأكملها إلى أماكن للخوف وعدم الاستقرار.
مثال على ذلك هو الغارة في ضاحية بيروت الجنوبية التي استهدفت رئيس أركان حزب الله، هيثم طبطبائي، وأدت إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 25 آخرين.
الثقل النفسي للقوة الجوية
بعيداً عن الدمار المادي، فرض استمرار الغارات الجوية عبئاً نفسياً ثقيلاً على المدنيين. ساهم صوت الطائرات في السماء وعدم القدرة على التنبؤ بالضربات في خلق جو من القلق الدائم، حتى خلال الفترات التي لا تشهد هجمات مباشرة.
عطل هذا الشعور بالتهديد المستمر الحياة اليومية، وأخر عودة العائلات النازحة، وأعاق أي عملية تعافٍ حقيقية. في هذا السياق، لا تعمل الغارات الجوية فقط كأعمال قوة عسكرية، ولكن أيضاً كآلية قوية للترهيب تشكل حياة المدنيين في ظل وقف إطلاق نار يظل هشاً وغير مكتمل.
تدمير الممتلكات المدنية وعرقلة إعادة الإعمار
دمار هائل للمنازل والأراضي المدنية
بعيداً عن الضحايا المباشرين، كان أحد أكثر الآثار ديمومة للصراع هو تدمير الممتلكات المدنية على نطاق واسع في جميع أنحاء جنوب لبنان. أصبحت أحياء وقرى بأكملها غير صالحة للسكن، حيث تحولت المنازل إلى أنقاض وأصبحت الأراضي الزراعية متضررة عمداً أو غير صالحة للاستخدام.
لم يقتصر هذا الدمار على حوادث معزولة. فقد دُمر عدد كبير من الهياكل السكنية خلال فترة قصيرة، مما حول المساحات المدنية إلى بيئات غير قابلة للعيش. بالنسبة للعديد من العائلات، كانت خسارة منازلهم تعني نزوحاً طويلاً، واعتماداً على الملاجئ المؤقتة، وانهيار سبل العيش المرتبطة بالأرض والممتلكات.
الدمار كعائق أمام العودة
كان لتدمير المنازل تأثير مباشر على قدرة المدنيين على العودة بعد وقف إطلاق النار. في العديد من المناطق، جعل حجم الأضرار العودة مستحيلة مادياً، حتى مع تراجع القتال الفعلي. تفتقر القرى التي كانت تدعم ذات يوم مجتمعات مستقرة الآن إلى البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك السكن الآمن والطرق والوصول إلى الخدمات.
بالنسبة للسكان النازحين، ظل وعد العودة المتضمن في وقف إطلاق النار بعيد المنال إلى حد كبير. أدى غياب الهياكل الصالحة للسكن فعلياً إلى إطالة أمد النزوح، محولاً ما كان ينبغي أن يكون وضعاً مؤقتاً إلى واقع بلا نهاية واضحة.
استهداف معدات إعادة الإعمار
في الأشهر التي تلت وقف إطلاق النار، تعرضت جهود إعادة الإعمار نفسها للهجوم. دُمرت آليات ثقيلة كانت تستخدم لإزالة الأنقاض وإعادة بناء المنازل — بما في ذلك الجرافات والحفارات ومركبات البناء — أثناء عملها في مناطق مدنية.
لم تكتفِ هذه الهجمات بإلحاق الضرر بالمعدات، بل تسببت أيضاً في إصابة مدنيين مشاركين في أعمال إعادة الإعمار. من خلال استهداف الأدوات اللازمة لاستعادة ظروف الحياة الأساسية، أعاقت هذه الأعمال التعافي وأرسلت رسالة واضحة: إعادة الإعمار تظل خطيرة.
التداعيات القانونية والإنسانية
يثير التدمير المتعمد للممتلكات المدنية ومعدات إعادة الإعمار مخاوف قانونية وإنسانية خطيرة. المنازل والأراضي والبنية التحتية المدنية محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما عندما لا تُستخدم لأغراض عسكرية.
عندما يستمر الدمار بعد وقف إطلاق النار، يتضاعف تأثيره: يُحرم المدنيون من الأمان والتعافي معاً. والنتيجة هي أزمة إنسانية ممتدة يستمر فيها النزوح، ويصاب التعافي الاقتصادي بالركود، وتتآكل الثقة في إطار وقف إطلاق النار بشكل أكبر.
وقف إطلاق نار بلا أمن
بعد أكثر من عام من بدء التصعيد، وبعد أشهر من إعلان وقف إطلاق النار رسمياً، لا يزال الواقع بالنسبة للعديد من المدنيين في لبنان يتسم بعدم الأمان وليس السلام. وبينما كان الهدف من الاتفاق إنهاء العنف والسماح بالعودة إلى الحياة الطبيعية، إلا أن الانتهاكات المتكررة قوضت مصداقيته وفعاليته. سُجلت آلاف المخالفات منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مما حول ما كان ينبغي أن يكون إطاراً للاستقرار إلى ترتيب هش ورمزي إلى حد كبير.
بالنسبة للمدنيين، العواقب ملموسة وتراكمية. لقد أدت التوغلات البرية، والغارات الجوية، والاختفاء، وتدمير المنازل ومعدات إعادة الإعمار إلى توسيع أضرار الصراع إلى ما هو أبعد بكثير من القتال النشط. استمر النزوح، وتأخرت العودة أو أصبحت مستحيلة، وأصبح الخوف حضوراً دائماً في الحياة اليومية، خاصة في جنوب لبنان.
يكشف هذا النمط عن فشل أعمق لوقف إطلاق النار: عجزه عن حماية المدنيين وخلق الظروف اللازمة للتعافي. عندما يستمر العنف، ولو بشكل متقطع، وعندما تكون إعادة الإعمار نفسها خطيرة، ينهار الخط الفاصل بين الحرب وما بعد الحرب. وقف إطلاق النار موجود في الشكل، ولكن ليس كلياً في الجوهر.
في “بيننا” (Baynetna)، نعتقد أن تقييم وقف إطلاق النار يتطلب النظر إلى ما وراء التصريحات الدبلوماسية والحسابات العسكرية. يجب قياس نجاحه من خلال تأثيره على حياة المدنيين — على سلامتهم وكرامتهم وقدرتهم على إعادة البناء. وإلى أن تتحقق هذه الشروط، سيظل وقف إطلاق النار غير مكتمل، وسيستمر عبء إخفاقاته في الوقوع، قبل كل شيء، على عاتق المدنيين.
المصادر:
https://www.hrw.org/news/2025/12/15/lebanon-israel-unlawfully-destroying-reconstruction-equipment
https://www.newarab.com/news/42-lebanese-missing-23-captured-israel-prisoners-group
